وزيرة الخارجية الفرنسية تُقرّ بوجود أزمة مع المغرب وتدعو إلى ممارسة "التهدئة" وعدم الانسياق وراء ما تنشره الصحافة
دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى ضرورة "ممارسة التهدئة" فيما يخص العلاقات بين باريس والرباط وعدم الانسياق وراء كل ما تنشره الصحافة، وذلك خلال جلسة استماع لها أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء، حيث أعرب نواب فرنسون عن مخاوف بشأن الأزمة مع المغرب.
وحسب الصحافة الفرنسية، فإن رد كاترن كولونا جاء بعد إثارة نواب فرنسيين لتساؤلات حول الأزمة مع المغرب، وخاصة ما نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية مؤخرا في تقرير تحدثت فيه عن "رد مسؤول مغربي" على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ادعت فيها-أي المجلة - بأن المسؤول المغربي قال بأن العلاقات "ليست جيدة ولا ودية" بين باريس والرباط.
ووفق وزيرة الخارجية الفرنسية، فإن ما نشرته المجلة المذكورة هو مجرد بيان صادر عن "مجهول" مضيفة بالقول: إذا "قرأنا تصريحات غير سارة في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة ولا تستدعي تعليقات معينة"، وأكدت في هذا السياق، بأنها ملتزمة "بممارسة التهدئة" في علاقات بلدها بالمملكة المغربية.
وحسب متتبعين للعلاقات المغربية الفرنسية، فإنه بالرغم من تقليل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من شأن ما نشرته مجلة "جون أفريك"، إلا أن تصريحها بأنها ملتزمة بممارسة التهدئة في العلاقات الفرنسية المغربية، هو إقرار بوجود أزمة بين البلدين، وبالتالي فإن باريس تسعى إلى حل الأزمة بأساليب هادئة.
وكان الرئيس الفرنسي قد صرح بداية الأسبوع الماضي، بأن العلاقات الفرنسية المغربية جيدة، وأنه يحظى بعلاقات صداقة مع الملك محمد السادس، نافيا بأن تكون فرنسا هي التي تقف وراء القرارات التي يصدرها البرلمان الأوروبي مؤخرا ضد المغرب في قضايا تتعلق بحقوق الانسان.
وعقب هذ التصريح، نشرت مجلة "جون أفريك" تقريرا قالت فيه بأن مسؤولا مغربيا لم يتم ذكر اسمه وَصِفَته، رد على تصريحات الرئيس الفرنسي، بأن العلاقات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الفرنسية، وبين القصر الملكي وقصر الإليزيه، "ليست ودّية ولا جيدة"، مشيرة إلى أن المغرب، عبر المسؤول "المجهول"، يعتبر فرنسا هي التي تقف وراء قرارات البرلمان الأوروبي، كما أنها هي التي تقف وراء العديد من القضايا المضادة للرباط، من بينها اتهامات التجسس، وفرض قيود التأشيرة على المواطنين المغاربة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن وزيرة الخارجية الفرنسية، كانت قد زارت المغرب في أواخر العام الماضي، والتقت نظيرها المغربي ناصر بوريطة، وأعلنت في العاصمة الرباط انتهاء أزمة التأشيرات، في محاولة لإنهاء الأزمة مع المغرب، إلا أن هذا لم يكن كافيا بالنسبة للمغرب.
وحسب العديد من القراءات السياسية للعلاقات الفرنسية المغربية، فإن جوهر الأزمة يرجع إلى قضية الصحراء، حيث تُصر الرباط على ضرورة إعلان باريس لموقف صريح وواضح يدعم سيادة المغرب على الصحراء على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو إلى حدود الساعة أن فرنسا مترددة وتحاول خلق التوازن مع الجزائر التي تبقى أحد أكبر مدعمي جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
